اصلاح ناترازی شبکه بانکی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۹۸۶۷
امتداد - دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران با بررسی عوامل ساختاری و تاریخی تورم مزمن و ناترازی ها در اقتصاد ایران به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای رفع ناترازی ها و بازگشت اقتصاد به مدار ثبات و آرامش و رشد اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به تشدید ناترازی های اقتصاد ایران در دهه 90 و اثر آن بر افزایش نرخ تورم گفت: بانک مرکزی با سیاست پولی فعال و کنترل رشد نقدینگی در جهت مهار و کنترل تورم و هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید حرکت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش با تشریح چشم انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی از منظر بانک مرکزی اظهار کرد: تبیین و پیش بینی دو مقوله بسیار مهمی هستند. تبیین صحیح و منصفانه میتواند به پیش بینی و تحلیل کمک کند و از این منظر سیاستگذار نسبت به برنامه ریزی و تصمیم گیری عمل کند. هدف از تبیین و پیش بینی، انجام مداخلاتی است که باید در سال جاری و سال آینده در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی انجام شود تا ثبات اقتصادی و پیامدهای مطلوب بانک مرکزی محقق شده و و به فعالان اقتصادی قدرت پیش بینی شاخص های اقتصادی را بدهد. از این رو علم اقتصاد را می توان به سازنده دنیایی که در آینده رخ می دهد تعبیر کرد و مقوله پیش بینی می تواند در تحقق اتفاقات سال آینده موثر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی در کوتاه مدت بر شکل گیری روند شاخص های اقتصادی و به خصوص تورم موثر است هرچند در بلند مدت متغیرها بر هم منطبق میشوند، اما پیش بینی نخبگان و فعالان اقتصادی در شکل گیری متغیرهای اقتصادی و انتظارات آحاد جامعه موثر است. بنابراین روایت ها، تحلیل ها و چشم اندازی که از طریق رسانه های مرجع و اقتصاد دانان ارائه می شود، می تواند در شکل گیری واقعیت ها و برون دادهای اقتصاد ایران موثر باشد؛ بنابراین در تحلیل روند اقتصاد باید به داشته های اقتصاد ایران و نقاط قوت و ضعف آن توجه کرد.
کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده و اثر آن بر کاهش نرخ تورم
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اهمیت پول و اثرگذاری و اثرپذیری آن در اقتصاد و کارکرد آن در اقتصاد گفت: در دوره تاریخی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی کشور ۲۵.۳ درصد بوده است. در دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۷.۵ درصد بوده است و از سال ۹۸ تاکنون متوسط سالانه رشد نقدینگی ۳۸.۵ درصد و ۱۳ درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است.
وی اظهار داشت: از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با وجود اینکه اقتصاد با فراز و فرودهایی مواجه بوده اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته ایم. این در حالیست که هر سال برنامه داشتیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم، اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالا بوده است. از دهه ۵۰ وارد تورم های بالا شدیم و سال ۵۶ با تورمی حدود ۲۵ درصد مواجه بودیم. پس از آن نرخ تورم کشور همواره بالا بوده است و به جز معدود موارد که کشور تورم تک رقمی تجربه کرده است همواره با تورم مزمن بالایی اقتصاد کشور درگیر بوده است.
دکتر فرزین تصریح کرد: تعادل بودجه ای و برخورداری از درآمدهای منابع نفتی نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است. موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و مزمن است و عوامل ساختاری، هزینه ای و فشار طرف تقاضا همواره بر آن موثر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشدید ناترازی ها و افزایش نرخ تورم در دهه 90 یادآور شد: مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ منظور از ناترازی مجموعه ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانکها، تعادل بودجه ای دولت و ناترازی بنگاه های اقتصادی است. یکی از مشخصه های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانکها تا حدود ۹۰ درصد در تامین مالی اقتصاد کشور بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته ها و نداشته های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود و بانک مرکزی با برنامه ریزی و سیاستگذاری فعال پولی نسبت به مهار تورم از مسیر کنترل نقدینگی اقدام خواهد کرد.
ایران جزو ۵ کشور اول دنیا در ارائه صنعت خدمات پرداخت الکترونیک
رئیس کل بانک مرکزی مهمترین ویژگی نظام بانکی را گستردگی خدمات اارئه شده به آحاد جامعه خواند و افزود: نظام بانکی کشور با برخورداری بیش از ۸۹ درصد پوشش جزو بالاترین پوشش ارائه خدمات در میان کشورهای منطقه است. در استفاده از صنعت خدمات پرداخت الکترونیک جزو ۵ کشور اول دنیا هستیم. بیش از ۵۰ میلیون نفر در کشور کارت بانکی دارند و رتبه ۳۴ دنیا را داریم. همچنین نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی نیز در کشور زیر ۲ درصد است که نشان میدهد که در این حوزه از بهترینها در دنیا هستیم.
وی در ادامه گفت: تراکنشهای شتاب در ۶ ماهه امسال ۱۱ هراز تراکنش در ثانیه بوده که آمار بسیار خوبی است. برخی از مسئولین بانک مرکزی کشورهای دیگر که به ایران میآیند با دیدن زیرساختهای نظام بانکداری ایران تعجب می کنند و در این حوزهها از نقاط قوت خوبی برخورداریم.
دکتر فرزین در تشریح نقاط ضعف نظام بانکی نیز گفت: از سوی دیگر ناترازیهای موجود در بانکها و موسسات اعتباری و عدم کفایت سرمایه کافی از مهمترین نقاط ضعف شبکه بانکی کشور است. بارها به این نکته اشاره کردهایم که ناترازی شبکه بانکی ناشی از جریان نقد است و نه ناترازی ترازنانهای، اما اگر ادامه پیدا کند میتواند به ناترازی ترازنامهای تبدیل شود.
فرزین خاطر نشان کرد: از مهمترین ریشههای اصلی بروز ناترازی در نظام بانکی کشور میتوان به چالشهای رابطه دولت با نطام بانکی، تکالیف و انباشت مطالبات شبکه بانکی از دولت، شکل گیری نامناسب ساختار بانکهای خصوصی، ضعف حاکمیت پولی و و شرکتی و ضعف نظارت و تنظیم گری و سرریز نوسانات مغایر با اقتصاد اشاره کرد.
سیاست پولی فعالانه بانک مرکزی در رفع ناترازی شبکه بانکی
وی با اشاره به برنامهها و اقداماتی که بانک مرکزی قصد دارد در حوزه پولی و بانکی انجام دهد تا بتواند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهد، گفت: در حوزه پولی همچنان معتقدیم باید سیاست پولی فعال داشته باشیم. دیدگاه بنده با دوستانی که سیاست پولی را در اقتصاد و کنترل تورم و ارز موثر نمیدانند مغایر و متفاوت است و معتقدم اتخاذ سیاستهای پولی برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار مهم است. اقدام کنترل مقداری رشد ترازنامه در چارچوب برنامه پولی را ادامه میدهیم. در ابتدای سال اعلام کردیم که هدفگذاری بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ است، طبیعی بود که تحقق این عدد سخت بنظر میرسید، چراکه به دلیل تعارض منافع سختیهای بسیاری دارد، اما شاهد آن هستیم که این هدفگذاری به خوبی محقق شده و اطمینان میدهم که تا پایان سال بر تحقق هدفگذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهیم ماند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هدفگذاری خود را هدفگذاری تورم قرار ندادیم بلکه هدفگذاری را بر نقدینگی گذاشتیم که عامل اصلی تورم است و خوشبختانه در آن موفق شدیم. همچنان از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسب رابطه دولت و نظام بانکی نیز یکی از دیگر از اقداماتی است که انجام خواهیم داد. در سیاستهای پولی مهمترین ابزار نرخ سود است و از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود از این ابزار استفاده می کنیم. همچنین از کارکرد تنظیمی بهره مندی از نرخ سپرده قانونی نیز برای کنترل نرخ رشد نقدینگی استفاده می کنیم.
فرزین اظهار داشت: برخی به موضوع پایه پولی نیز به عنوان یک متغیر مهم اشاره میکنند و گرچه عامل اصلی تورم نرخ رشد نقدینگی است، اما نرخ رشد پایه پولی در افزایش نرخ رشد نقدینگی موثر است و همانطور که در برنامههای خود پیشبینی داشتیم که اجرای برنامهها منجر کاهش پایه پولی میشود، شاهدیم که نرخ رشد پایه پولی در دی ماه به ۳۱.۱ درصد رسیده است. همچنان سال آینده بر کنترل پول و اعلام هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی تمرکز خواهیم داشت.
استفاده از روش های نوین تامین مالی در راستای هدایت هدفمند منابع و و حمایت از بخش تولید
وی ادامه داد: در حوزه اعتباری بر استفاده از روشهای نوین تامین مالی بنگاههای اقتصادی در راستای هدایت هدفمند و موثر تامین مالی تاکید داریم. تامین مالی خرد و تامین مالی بخش مسکن و تامین مالی بخش تولید از جمله بخشهایی است که به آن توجه ویژه خواهیم کرد. یکی از سیاستهای اعتباری تامین مالی زنجیرهای با تمرکز بر تامین مالی زنجیره در گردش است. امیدوارم بتوانیم استفاده از این ابزار را توسعه دهیم و این ابزار در اقلام زیرترازنامه وارد میشود و اثر آن در ناترازی اندک است و در حوزه تامین مالی تولید ابزار موثری است. همچنین از برات الکترونیک به عنوان یک ابزار دیگر نیز برای حمایت از بخش تولید و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: استفاده از روش تامین مالی فکتورینگ نیز اخیرا در شورای پول و اعتبار بررسی و تدوین شده است و از این ابزار نیز استفاده میکنیم. همچنین از ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز استفاده خواهیم کرد. این ابزارها که از مهمترین ابزارهای تامین مالی زنجیره گردش هستند، اثرات تورمی کمتری داشته و در اقلام زیرترازنامهای وارد میشود و به اصناف و تولیدکنندگان برای دسترسی به تامین مالی کمک زیادی می کند.
اوراق گواهی سپرده خاص ابزاری کارآمد برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش بنگاه ها
فرزین یادآور شد: در سال جاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است و هر زمان تشخیص دهیم نیاز به استفاده از این ابزار وجود دارد آن را بکار خواهیم گرفت. این ابزار برای تامین مالی طرح های توسعه ایجادی و پیشران اقتصادی بسیار اثرگذار است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به تامین مالی خرد خانوارها با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه اشاره کرد و گفت: تلاش میکنیم از روش هایی استفاده کنیم که عموم مردم و طبقات متوسط و ضعیف بتوانند سریع تر و با هزینه کمتر به وامهای خرد دسترسی داشته باشند و نیاز به استفاده از ضامن نیز کاهش پیدا کند. مردم مسئله نیاز کمتر به ضامن در تسهیلات قرض الحسنه را دنبال میکنند و ما هم تلاش داریم این روش تامین مالی را آسان تر، کم هزینهتر و در دسترستر برای همه اقشار جامعه عملیاتی کنیم.
اصلاح نظام بانکی با جدیت در حال پیاده سازی است
فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترای بانکها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: سالم سازی ترازنامه بانکها در دستور کار است. از ابتدا برنامه انحلال ۳ موسسه اعتباری که نمیتوانند کار خود را ادامه دهند را داشتیم و این اقدام را با یک برنامه مشخص انجام دادیم و شاهد بودیم که برنامه انحلال این بانکها با کمترین هزینه و مشکلی اجرایی شد. برای تعدادی از بانکها برنامه اصلاحی داریم تا ناترازی آنها برطرف شود. البته بخشی از ناترازی بانکها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و باید به این نکته نیز توجه کنیم. به ۸ بانک برنامه اصلاحی دادهایم و دائما این برنامه را پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: متاسفانه با انباشت زیادی از داراییها و شرکتهایی که ارتباطی با فعالیت بانکها ندارند، مواجه هستیم. بانکها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود میتواند به فعالیتهای مختلف بپردازد و از ابزارهای مختلف استفاده کند. تخصصی نبودن بانکها و فعالیت در تمام حوزههای اقتصادی مسئلهای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود. آیین نامههای این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرای کردن آن خواهیم شد. در رابطه با بانکهایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام یا توقف حرکت خواهیم کرد تا هزینه هایی که برای اقتصاد ایجاد میکنند را کاهش دهیم. در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهیم کرد.
حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز و توسعه نقش مرکز مبادله ارز و طلا
فرزین تاکید کرد: در حوزه سیاستهای ارزی، بانک مرکزی همچنان برنامه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. نوسانات ارزی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالاهای اساسی در رفاه جامعه اثرگذار باشد. در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ از طرف دیگران با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم که آثار مخربی برای اقتصاد دارد و باید از آن جلوگیری کرد. بر همین اساس نقش مرکز مبادله ارز و طلا در حوزه تنظیمگری بازار ارز و طلا توسعه پیدا می کند.
وی افزود: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم و برای کنترل ارز باید به بازار طلا نیز توجه کنیم، در راستای ایجاد بازار برای طلا و ارز از ابزارهای بازار محور در مرکز مبادله و بازار ارز و طلا استفاده میکنیم، در حال حاضر در مرکز مبادله طلا و ارز به طور هفتگی حراج داریم و این حراجها را ادامه می دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به سمتی پیش میرویم که مرکز مبادله تابلوهایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع ارز تبدیل شود. گرچه این کار با سختیهایی مواجه است و شاید زمان ببرد، اما به طرف آن حرکت میکنیم، چرا که صدها رسانه از اقصی نقاط جهان سعی میکنند هدایت نرخ ارز را داشته باشند و منجر به نوسانات بازار ارز شوند.
وی افزود: سامانه های فعلی بازار غیررسمی بازار محور نیستند و حجم معامله و پول در گردش آن شفاف نیست و منجر به پولشویی و قاچاق میشود و علامت دهی آن به اقتصاد کشور و فعالان اقتصاد یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور است.
فرزین اظهار داشت: اجرای درست این اقدامات نیاز به اعتماد مردم به بانک مرکزی و سیاستها و فعالیتهای سیاستگذار پولی دارد و تلاش داریم با جلب اعتماد مردم نرخ مرجع ارز، نرخ اعلامی مرکز مبادله ایران باشد.
عالیترین مقام بانک مرکزی تاکید کرد: در پایان لازم میدانم که به اهمیت اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویهها و رویکردها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی تاکید کنم. قانون جدید در حوزههای خاص نظارت، تنظیم گری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیتهای مناسبی برخوردار است که تلاش بر بهرهمندی هر چه بیشتر از این ابزارها خواهیم داشت، برای تدوین قانون بانکداری نیز چندین تیم حرفهای در بانک مرکزی تشکیل شده و در حال تدوین آن به بهترین نحو هستیم. قانون بانکداری نقش موثری در توسعه اختیارات و تحقق اهداف بانک مرکزی خواهد داشت.
تهران – بلوار میرداماد – شماره 198
کد پستی: 33111-15496
صندوق پستی: 15875/7177
مرکز تلفن : 29951
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی فعالان اقتصاد بانک مرکزی اقتصاد ایران پولی و بانکی مرکز مبادله اقتصاد کشور سیاست پولی شبکه بانکی نظام بانکی بانکی کشور تامین مالی ناترازی ها پایه پولی بازار ارز ارز و طلا نرخ تورم پیش بینی شکل گیری ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد